الإتيان من مثله دليل أصالة القانون البديهي بتفاوت درجات الكلام ومنازله ، فكان القرآن أعلاها دون ريب ، وكان معجزا بحق . ولو تساوى الكلام لانتهى الإعجاز ، ولما كان الإعجاز باقيا كان بالضرورة تفاوت الكلام ، وتفاوت الكلام إنما يتحقق بإيراد المعنى في طرق بيانية مختلفة ، وسبل هذه الطرق واضحة ، وركيزتها الأركان الأربعة : المجاز ، التشبيه ، الاستعارة ، الكناية ، والتشبيه والاستعارة جزءان من المجاز ، والكناية تعني المعاني الثانوية بل معنى المعنى بالضبط ، فأركان البلاغة الأربعة جميعا قائمة على المجاز بمعناه العام ، وهو المراد . إذن الدلالة المجازية في الألفاظ ، منحة إضافية تمثل مرونة اللغة في الانتقال ، وتطورها عند الاستعمال . وهذه الدلالة تقوم بعملية تصوير فني موحية ، بإضافة جملة من المعاني الجديدة التي تدعم الزخم اللغوي ، وتؤنق في عباراته دون تكلف أو تعسف ، أو اقتراض للمفردات من اللغات الأجنبية أو المجاورة ، لأنها تعود بذلك غنية عن أية استدانة معجمية من أية لغة عالمية أو إقليمية ، هذا التأنق في اختيار المعاني ، وهذا الاكتفاء في مفردات الألفاظ ، مما يتماشى مع مهمة البلاغة العربية في مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، ومما يتلاءم مع الخصائص الأسلوبية للمجاز في رفد المخزون الدلالي للألفاظ . لهذا فقد كان سليما ما قرره في هذا المجال صديقنا المفضال الدكتور عبد اللّه الصائغ من اعتباره المجاز « عبارة عن مغادرة المفردة لدلالتها المعجمية لتموين دلالة جديدة تسهم في الاتساع والتوكيد والادهاش » « 1 » . والمجاز بعد هذا : هو حلقة الوصل بين الذات المعبرة وإرادتها المتجددة في المعاني المستحدثة ، وهذا بعينه هو التطور اللغوي في اللغة الواحدة ذات المناخ العالمي في السيرورة والانتشار . وهما سمة لغة القرآن . وهنا يجب أن لا نتطرق في انطباق مفهوم المجاز وحقيقته

--> ( 1 ) عبد الإله الصائغ ، الصورة الفنية معيارا نقديا : 370 .